رئیس اتاق اصناف استان کرمان با تشریح روند قانونی برخورد با تخلفات و دلایل اختلاف قیمت کالاها در بازار، گفت: قانون در پلمب فوری واحدهای متخلف دست ما را بسته است.
محسن ربیعی، رئیس اتاق اصناف استان کرمان در گفتوگو با تسنیم، با تشریح آمارهای بازرسی، روند قانونی برخورد با تخلفات و دلایل اختلاف قیمت کالاها، در سطح بازار، گفت: بسیاری از محدودیتها در پلمب واحدهای متخلف ناشی از الزامات قانونی است و تنها در موارد خاص با دستور قضایی امکان پلمب فوری وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی در کرمان، از مردم خواست برای کنترل مؤثر بازار، گزارش تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ یا شمارههای ویژه بازرسی ثبت کنند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در نظارت بر بازار عنوان کرد: شکایات مرتبط با گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و دیگر تخلفات صنفی، به صورت روزانه از طریق سامانه ۱۲۴ و همچنین از طریق شمارههای ۳۲۲۳۰۱۲۳ و ۳۲۲۳۰۱۲۴ دریافت میشود.
وی گفت: کرمان امروز بالغ بر ۳۶ هزار واحد صنفی فعال دارد و نظارت مؤثر بر این حجم گسترده، بدون مطالبهگری و گزارش دهی مردم امکانپذیر نیست و بخش مهمی از بازرسیهای ما نتیجه گزارشهای مردمی است.
چرا واحدهای متخلف فوراً پلمب نمیشوند؟
ربیعی درباره چرایی عدم پلمب فوری برخی واحدهای متخلف توضیح داد که برخورد با تخلفات صنفی تابع قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف نمیتواند خارج از چارچوب قانونی عمل کند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان گفت: قانون، مراحل مشخصی برای پلمب تعیین کرده است. بر اساس قانون، در مرحله نخست باید اخطار دهروزه یا جریمه صادر شود و تنها در صورتی که تخلف سه بار در طول سال تکرار شود، پرونده برای صدور رأی پلمب به تعزیرات ارسال میشود.
وی افزود: اگر چه برخی انتظار دارند در اولین مشاهده تخلف، واحد صنفی تعطیل شود، اما قانون چنین اجازهای را نمیدهد مگر در مواردی که دستور قضایی فوری وجود داشته باشد یا تخلف از نوع خاص و مشهود باشد.
ربیعی با اشاره به تصمیمات جدید کارگروه تنظیم بازار، گفت: در جلسات اخیر و با هماهنگی معاون اقتصادی استانداری، نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس اماکن و نهادهای نظارتی مقرر شده است که در صورت مشاهده تخلف گسترده یا علنی، گشتهای مشترک بتوانند در همان لحظه و با دستور قضایی اقدام به پلمب واحد متخلف کنند که این رویکرد، برای افزایش بازدارندگی و واکنش سریع به موارد حاد در بازار بهکار گرفته میشود.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان با ارائه آمار سهماهه منتهی به آبانماه، گفت: ۱۲٬۸۳۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است که در این بازرسیها ۶٬۴۷۰ اخطار ۱۰ روزه صادر شده و ۹۳۴ اخطار اماکن داده شده است.
وی با عنوان اینکه در زمینه گرانفروشی، ۵۷۰ گزارش به تعزیرات ارسال شده است، افزود: ۴۹۳ مورد عدم درج قیمت و تعداد قابل توجهی تخلفات مربوط به نداشتن فاکتور یا عدم ارائه صورتحساب ثبت شده است.
ربیعی با اشاره به آمار پروندههای ارسالشده به تعزیرات در برخی صنوف، اعلام کرد: طلافروشان ۱۵ مورد، واحدهای املاک ۱۷۹ مورد، نانواییها ۱۸۹ مورد، میوهفروشان ۳۸۶ مورد و اقلام اساسی حدود ۱۰۰ مورد بوده است.
چرایی اختلاف قیمت کالاها در بازار
رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به گلایه مردم درباره اختلاف قیمتها، بهویژه در روزهای تعطیل، گفت: باید تفکیک مهمی میان گرانی و گرانفروشی قائل شد. گرانی ناشی از افزایش هزینه تولید یا واردات است، اما گرانفروشی یعنی فروش کالا به قیمتی بیش از نرخ مصوب یا بیش از حد متعارف.
وی افزود: در برخی کالاها مانند برنج، شکر، روغن یا مرغ، دو نوع قیمت وجود دارد؛ قیمت تنظیم بازار برای کالاهای یارانهای یا سهمیهای و قیمت آزاد برای کالاهایی که خارج از شبکه تنظیم بازار عرضه میشوند و این اختلاف قیمت برای خریدار ایجاد شبهه میکند، اما لزوماً به معنای تخلف نیست.
ربیعی با رد تصور افزایش خودسرانه قیمتها در روزهای تعطیل تصریح کرد: اتاق اصناف در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز دو شیفت بازرسی فعال دارد. بازرسان ما در این روزها با شدت بیشتری بازار را رصد میکنند و در صورت تماس مردم، همان لحظه به محل اعزام میشوند.
وی در پایان بار دیگر بر نقش مردم تأکید کرد و گفت: گزارشهای مردمی یکی از مهمترین ابزارهای ما برای مهار تخلفات است. بسیاری از پروندههایی که امروز بررسی میشود، نتیجه تماسها و گزارشهای مستقیم شهروندان است. از مردم تقاضا داریم هر گونه تخلف را بلافاصله از طریق سامانه ۱۲۴ یا شمارههای ذکرشده اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
