دادستان کرمان گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در بازار، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان در جریان بازدید میدانی از واحدهای عرضه عمده کالاهای اساسی در شهر کرمان با اشاره به شرایط حساس بازار کالاهای اساسی، از تشدید اقدامات نظارتی و قضایی در سطح استان خبر داد و گفت: بازرسی از واحدهای عرضه عمده و خرده کالاهای اساسی با همراهی بازرسان محسوس و نامحسوس بهصورت مستمر در حال انجام است و با هرگونه تخلف، برخورد قاطع صورت میگیرد.
وی افزود: احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، فشار مستقیم و مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه تسامح و اغماضی نخواهد داشت.
فعالیت گشتهای مشترک با حضور دستگاههای نظارتی
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به هماهنگی و همکاری گسترده میان دستگاههای مسئول اظهار داشت: گشتهای مشترک با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه بهطور مستمر انبارها و واحدهای صنفی را رصد میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله احتکار، گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه، پرونده متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
بازرسیهای نامحسوس؛ نظارت هوشمندانه بر بازار
بخشی با تأکید بر نقش بازرسیهای نامحسوس در کشف تخلفات گفت: علاوه بر بازرسان محسوس که به صورت علنی در سطح بازار حضور دارند، نیروهای نامحسوس نیز در قالب طرحهای ویژه، فعالیت واحدهای صنفی را بهصورت دقیق زیر نظر دارند و گزارشهای میدانی و مستند از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه میدهند.
وی این شیوه نظارت را ابزاری مؤثر برای شناسایی تخلفات پنهان دانست و افزود: نظارت هوشمند و چندلایه، امکان سوءاستفاده از شرایط اقتصادی را به حداقل میرساند.
نقش مردم در مقابله با تخلفات اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب کرمان، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی محتکران و متخلفان دارد و شهروندان میتوانند با اطلاعرسانی به موقع، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند.
بخشی در تشریح نحوه برخورد با گرانفروشی اظهار داشت: هر واحد صنفی که کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را در فروش اعمال کند و فروش کالا بر اساس قیمتهای جدید در این شرایط، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: در مواردی که کالاها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما در صورت لزوم، دادسرا نیز به موضوع ورود خواهد کرد.
برخورد قاطع با تخلفات کلان و سازمانیافته
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به تخلفات گسترده و سازمانیافته تأکید کرد: در موارد کلان و شبکهای، دستگاه قضایی با همکاری فراجا و سازمان اطلاعات سپاه بهطور جدی ورود کرده و برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به ابعاد امنیتی مسائل اقتصادی گفت: معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند از موضوع گرانی و مشکلات معیشتی به عنوان ابزاری برای ایجاد بیثباتی در جامعه استفاده کنند، اما دستگاه قضایی با هوشیاری کامل، محکم ایستاده و آنچه قانون مقرر کرده را اجرا خواهد کرد.
بخشی در پایان با تأکید بر رسالت دستگاه قضایی گفت: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ واحد صنفی متخلفی اجازه نخواهد داشت با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع عمومی و آرامش جامعه را به خطر بیندازد.
