به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی استان کرمان، با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، دادستان مرکز استان، معاون دادستان، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار و سه پرونده مهم مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که سال‌ها با چالش مواجه بوده‌اند بررسی شد؛ نشستی که در آن رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از بلاتکلیفی برخی پروژه‌ها، بر لزوم تعیین‌تکلیف فوری و احیای ظرفیت‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل تأکید کرد.
در ابتدای جلسه، پرونده یک کارخانه تولید سنگ مرمر که بیش از ۱۴ سال بدون تعیین‌تکلیف و بلااستفاده باقی مانده بود مطرح شد. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان، با انتقاد از این وضعیت گفت: سؤال اساسی این است که چرا ماشین‌آلات این واحد طی این سال‌ها بلااستفاده مانده و خسارات وارده به بیت‌المال یا اشخاص حقوقی چه کسی باید جبران کند؟
وی با تأکید بر لزوم فعال‌سازی این کارخانه، از بانک عامل خواست در تعیین‌تکلیف بدهی ارزی و در عین حال رعایت حقوق دولت، نهایت همکاری را داشته باشد تا امکان راه‌اندازی واحد توسط سرمایه‌گذار فعلی فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: این پرونده باید حداکثر تا پایان سال جاری تعیین‌تکلیف شود و در صورتی که به نتیجه نرسد، اسناد و مدارک مربوطه مجدداً برای بررسی قضائی به استان ارسال خواهد شد.
صدور مجوز صنعتی برای سردخانه روستایی
در بخش دیگری از جلسه، موضوع احداث یک سردخانه ۲۵۰۰ مترمربعی توسط یکی از روستاییان استان مطرح شد. بر اساس مصوبه ستاد، با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مقرر شد مجوزهای لازم برای این پروژه صادر شود تا برق این واحد به عنوان برق صنعتی محاسبه گردد و امکان بهره‌برداری اقتصادی آن فراهم شود.
بررسی طرح توجیهی یک واحد آجرسازی
پرونده سوم مربوط به یک واحد تولید آجر بود که در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده است. رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد: ستاد مقرر کرد اتاق بازرگانی کرمان طرح توجیهی این واحد را بررسی و ظرف ۱۰ روز نتیجه کارشناسی را به دبیرخانه ستاد ارسال کند تا بر مبنای این گزارش، تصمیمات لازم برای حل مشکل واحد تولیدی اتخاذ شود.
